بسمه تعالی
بسیار پیش می آید که در پاسخ استفتائات با این جملات رو به رو می شویم: "اگر مفسده داشته باشد حرام است"، "اگر خوف افتادن به گناه در مسئله مذکور وجود نداشته باشد جایز است" گذشته از سردرگمی حاصل از این جملات برای مکلف و مقلِّد این دست جملات بعضا نتایج عملی متناقضی را برای مکلفین و مقلدین به همراه دارد مثلا شرایطی را فرض کنید که یک مکلف در باب مسئله ای به این نتیجه می رسد که این مسئله مفسده ای ندارد و مکلف دیگر به این نتیجه می رسد که همان فعل دارای مفسده می باشد فرض در جایی سخت تر می شود که حکم مسئله مورد استفتاء شانی باشد و نه فعلی به این معنا که اگر فعلی عرفا و برای نوع مردم دارای مفسده باشد ، ارتکاب آن فعل حتی برای کسی که به واسطه آن فعل خوف افتادن به گناه را ندارد هم حرام است مثلا نگاه کردن به بدن و موی زن نامحرم هرچند برای فرد خاصی تحریک کننده نباشد اما چون عرفا و برای نوع مردم تحریک کننده است، نگاه کردن به بدن و موی زن نامحرم برای همه حرام است بنابراین می توان گفت در این مسئله با یک حکم شخصی روبرو نیستیم که بگوییم اگر این فعل برای فردی مفسده داشت حرام و برای دیگری چون مفسده ندارد جایز است بلکه اگر این فعل عرفا و برای نوع مردم دارای مفسده باشد برای همه حرام می باشد.یا مثلا گاهی آوازی برای کسی دارای مفسده است، امّا برای دیگری به سبب تقوا و مراقبت زیاد یا به سبب این که زیاد این دست آوازها را شنیده است و برایش عادی شده دارای مفسده نمی باشد یعنی برای او مهیج و محرک نیست. اما حکم غناء نسبت به این دو فرد مختلف نیست و در شمول حرمت نسبت به این دو شخص و بین این دو حالت تفاوتی نیست. نمی‌توان گفت که اضلال در مورد کسی که فعلاً تحقّق پیدا می‌کند، حرام و در مورد کسی که فعلاً تحقّق پیدا نمی‌کند، حلال است. (مکاسب محرمه، ج5، ص296)
قضیه وقتی جالب می شود که یک مقلد با شنیدن این پاسخ و کمی تحقیق از منابعی به این نتیجه میرسد که گوش دادن به این آواز نوعا و عرفا مفسده ای ندارد و مقلد دیگری با شنیدن این پاسخ و کمی تحقیق از منابعی دیگر به این نتیجه می رسد که گوش دادن به این آواز نوعا و عرفا مفسده دارد، هر دو مقلد یک مرجع هستند و حکم تکلیفی هر دو یکسان و مشخص است اما در مقام عمل شاهد دو عمل کاملا متضاد هستیم یکی بر اساس این استفتاء از این مرحع به حرمت گوش دادن به این آواز عمل می کند و دیگری بر اساس همین استفتاء از همین مرجع به جواز گوش دادن به این آواز عمل می کند.
و این مسائل به علت عدم ورود فقیه در مسائل موضوع شناسی و واگذار کردن آن به مکلف می باشد و ورود فقیه به مسائل موضوع شناسی دست کم در مسائلی که حکمشان شانی است می تواند از این پراکندگی بکاهد. فی المثل فقیه به جای واگذار کردن این مسئله به مکلف می تواند با شناسایی دستگاه های مختلف موسیقی و بررسی عرفی آنها حکم بدهد.
محمدحسین صادقی
درباره این سایت